به نقل از «آفتاب»

برنامه هفتم و لایحه بودجه ۱۴۰۲ بین زمین و هوا؛ مجلس به جای پیگیری بودجه به تعطیلات یلدایی رفت!

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۷۵۶۰۶

آفتاب‌‌نیوز :

در حالی که دو هفته از مهلت قانونی ارائه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس گذشته است، علیرغم توافق دولت با مجلس در جلسه سران قوا برای مقدم بودن ارسال برنامه هفتم توسعه به مجلس، حالا دولت رئیسی نه بودجه۱۴۰۲ را به مجلس آورده و نه برنامه هفتم به مجلس ارائه شده است. این در حالی است که رئیسی که مدعی برنامه محوری است و بار‌ها کارشناسان را به مطالعه برنامه دولت سیزدهم دعوت کرده، با گذشت یکسال و نیم از آغاز دولت، هنوز نتوانسته برنامه هفتم را به مجلس ارسال کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خبرآنلاین در ادامه نوشته است: طبق ماده ۱۸۰ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است حداکثر تا پایان خرداد سال پایانی اجرای هر قانون برنامه پنج‌ساله توسعه، لایحه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعدی را به مجلس تقدیم کند.

برهمین اساس، خرداد سال ۱۴۰۰ نیز سال پایانی برنامه پنج ساله ششم بود و با توجه به تمدید یک ساله آن، طبیعتاً دولت باید تا خرداد امسال یعنی ۶ ماه پیش، لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه می‌کرد که تا کنون این امر صورت نگرفته است.

همچنین طبق ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال تقدیم مجلس کند که تا کنون این مهم هم صورت نگرفته است.

از سوی دیگر برابر قانون، مهلت قانونی برای ارائه برنامه بودجه، ۱۵ آذر امسال بوده و برنامه هفتم نیز بعد از یکسال تمدید برنامه ششم توسعه، هنوز به مجلس نیامده است. از مجموع نظرات مسئولان دولتی از جمله معاون پارلمانی و سخنگوی دولت، می‌توان دریافت، اولویت دولت رئیسی بر تقدم ارائه بودجه ۱۴۰۲ است. این در حالی است که نمایندگان و رئیس مجلس معتقدند برنامه هفتم توسعه یکسال به تاخیر افتاده و تا برنامه هفتم توسعه ارائه نشود نمی‌توان برنامه بودجه۱۴۰۲ را در دستور کار قرار داد.

اولویت ارسال برنامه هفتم توسعه بر لایحه بودجه ۱۴۰۲

در همین راستا کارشناسان نیز معتقدند برنامه بودجه یک جزء از کلیت برنامه توسعه است و تا برنامه توسعه هفتم ارائه نشود، بررسی بودجه ۱۴۰۲ بی معنا خواهد بود. اگرچه برخی نمایندگان مجلس معتقدند متاسفانه دولت خودسرانه، ردیف‌های «مصارف» بودجه را تغییر داده است. نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت‌رئیسه نیز گفته: «مطابق قانون، لوایح بودجه سالانه باید بر اساس قانون برنامه نوشته شود، اما قانون برنامه هفتم تاکنون تهیه نشده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید دولت قصد دارد اول لایحه بودجه را به مجلس بدهد بعد برنامه هفتم توسعه را به مجلس بفرستد»

محمد خدابخشی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در انتقاد از تأخیر دولت در ارائه برنامه هفتم گفت: «برنامه هفتم توسعه باید تاکنون به مجلس ارسال می‌شد، اما دولت دراین‌باره تأخیر و تعلل دارد. با وجودی که شخص رئیس‌جمهور اعلام کرده بود برنامه هفتم مقدم بر بودجه است، اما تاکنون نه برنامه هفتم را به مجلس داده و نه بودجه هنوز به مجلس آمده است»

محمدحسن آصفری نماینده اراک در مجلس نیز در اخطار قانون اساسی، گفت: «اگر ما قرار است بودجه را ببندیم باید طبق برنامه هفتم توسعه باشد، اما هنوز برنامه هفتم به مجلس نیامده است»

قالیباف نیز که شنونده نظر نماینده اراک بود با تایید گفته‌های این نماینده تاکید کرد: «طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس تا برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه تصویب نشود، بودجه در دستورکار مجلس قرار نمی‌گیرد»

تحمیل هزینه‌های گزاف به کشور متاثر از بی برنامگی دولت

بررسی‌های رسمی حاکی از آن است که تدوین برنامه توسعه در سال ۱۳۹۳ حدود ۲۴ میلیارد تومان هزینه داشت که این عدد در سال۱۴۰۱ به مراتب بیشتر است. با این همه دولت‌ها اقدام به نوشتن برنامه با هدف کاهش هزینه‌ها و اصابت بودجه به اهداف تعیین شده می‌کنند، از این رو یکی از آسیب‌های تاخیر در ارائه برنامه هفتم توسعه، آسیب مالی به کشور است. زیرا هرچه برنامه به روز نباشد، میزان هدر رفت سرمایه گذاری‌ها بیشتر می‌شود. بر این اساس هرچند دولت رئیسی بیشتر از یکسال برای نوشتن برنامه هفتم توسعه مهلت گرفته بود، اما تا به امروز نتوانسته به قول خود عمل کند. از این رو آسیب‌ها و خسارات کلان وارده به کشور، ناشی از چنین بی نظمی هایی، موضوعی است که نمایندگان مجلس به ویژه با توجه به دو نامه اخطار رئیس مجلس به دولت برای تاخیر در ارسال برنامه بودجه باید ورود کنند.

تخلفات متعدد دولت در پیروی از چارچوب‌های قانونی مجلس به حدی افزایش یافته که قالیباف در گفت وگوی تلویزیونی، دولت را عامل گرانی کالا معرفی کرد و گفت «اگر مصوبه مجلس را اجرا می‌کردند، شاهد نارضایتی‌های کنونی نبودیم» رئیس مجلس معتقد است باید «کالا‌ها به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به شکل سبد معیشتی داده می‌شد»، اما دولت از اجرای مصوبه مجلس تخطی کرده است.

با محرز شدن تخلف دولت در ارائه برنامه هفتم توسعه و همچنین برنامه بودجه۱۴۰۲ و در حالی که کشور در بلاتکلیفی و برنامگی به سر می‌برد، نمایندگان مجلس نه تنها دولت را بازخواست نکردند بلکه برای تعطیلات یلدایی تهران را ترک کردند. سخنگوی دولت نیز بر خلاف آنچه مجلسی‌ها بر مقدم بودن برنامه توسعه هفتم تاکید داشتند، گفته بعد از بازگشت مجلسی‌ها از تعطیلات یلدایی، لایحه بودجه را به مجلس ارسال خواهد کرد.

متاسفانه مجلس و دولت که از ابتدا عقد اخوت با هم داشته‌اند، حالا و به وقت رسیدگی به تخلفات دولت، واکنش موثری از خود نشان نداده اند. موضوعی که نشان می‌دهد برنامه محوری و مسئله محوری در اولویت آن‌ها قرار ندارد.

منبع: خبرآنلاین

منبع: آفتاب

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم توسعه دولت رئیسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ برنامه هفتم توسعه ارائه برنامه برنامه بودجه برنامه توسعه لایحه بودجه بودجه ۱۴۰۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۵۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.   همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند. احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.   در ادامه، نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.   همچنین، نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.   در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷ و ۱۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده ۸۸؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۶» اصلاح می‌شود.   همچنین نمایندگان مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۱۷ را اصلاح کردند.